دکتر ابراهیم خدایی، معاون وزیر علوم و رییس سازمان سنجش آموزش کشور، درباره رای دیوان عدالت اداری اعلام کرد: رای دیوان عدالت اداری درباره تاثیر ۲۵ درصدی معدل سال سوم متوسطه در کنکور، رای به ابطال قانون مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو نیست؛ بلکه، رای به ابطال بندی از این مصوبه به معنی تاثیر قطعی ۲۵ درصدی معدل در سنجش و پذیرش است.
وی افزود: برعکس آنچه که در رسانه‌ها عنوان شده، این رای، ابطال قانون سنجش و پذیرش نیست و تنها بندی از این قانون ابطال شده است.
دکتر خدایی یادآور شد: وزارت علوم و سازمان سنجش منتظر ابلاغ رسمی رای هستند تا بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. البته رای هیات عمومی دیوان اگر در روزنامه رسمی چاپ شود، به منزله ابلاغ هم محسوب می‌شود. در نتیجه ما منتظر هستیم که روند ابلاغ رسمی رای طی شود تا ما وارد فرایند بررسی و نوع تصمیمی که باید بگیریم شویم.
وی یادآور شد: البته سازمان سنجش از قبل در جریان روند بررسی این موضوع بود و چون این موضوع را پیش‌بینی می‌کردیم، ما طی نامه‌ای به وزیر محترم علوم اطلاع دادیم و وزیر علوم نیز در ۱۲ بهمن ماه ۹۴ این موضوع را از مجلس شورای اسلامی استفسار کرد؛ در واقع ما درخواست تفسیر کرده‌ایم.
رییس سازمان سنجش گفت: وزیر علوم، رییس شورای سنجش و پذیرش دانشگاه‌هاست و در نامه به رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شده‌ایم که دیوان عدالت اداری چنین بحثی را پیش برده است و نظر تفسیری مجلس را در این زمینه خواسته‌ایم.
وی گفت: برداشت ما این است که هدف قانونگذار و روح این قانون آن بوده است که چون فقط یک سال سابقه تحصیلی وجود دارد، در زمان تصویب این قانون، تاثیر سوابق با ۲۵ درصد شروع شود و متناسب با افزایش پوشش سابقه تحصیلی، این درصد نیز افزایش پیدا کند.
دکتر خدایی خاطرنشان کرد: کما اینکه ماده ۷ آیین نامه اجرایی هیات دولت مورخ اول مرداد ۹۳ می‌گوید: میزان تاثیر سوابق تحصیلی سالانه موضوع تبصره ۴ ماده ۵ قانون متناسب با میزان تحت پوشش قرار گرفتن دروس سال‌های مختلف به صورت تدریجی افزایش پیدا می‌کند. این مصوبه هیات دولت به مجلس هم ارسال شده و مجلس هم ایرادی نگرفته است.
وی افزود: در نتیجه، برداشت شورای سنجش و برداشت هیات دولت، این بوده است که چون روند ایجاد سابقه تحصیلی تدریجی است، باید روند افزایش درصد آن هم تدریجی بوده است.
رییس سازمان سنجش تاکید کرد: حال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و در حکم قانون و لازم‌الاجراست. دو حالت در این زمینه متصور است: یا مجلس شورای اسلامی نظر تفسیری دیگری به ما می‌دهد و ما بر اساس نظر مجلس عمل می‌کنیم، یا اینکه نظری اعلام نمی‌کند و ما بر اساس همان مصوبه گذشته در این زیمنه عمل می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال تاثیر سوابق قطعی ۲۵ درصد معدل است و تاثیر مثبت ۲۵ درصدی معدل، ناظر بر قانون سال ۸۶ است که مصوبه کارگروه ماده ۴ آن قانون است.
دکتر خدایی یادآور شد: با توجه به اینکه ثبت نام کنکور ۹۵ از ۱۹ بهمن ماه ۹۴ آغاز می‌شود، می‌توانیم به داوطلبان کنکور بگوییم که تاثیر مثبت سرجای خودش است، و اگر مجلس نظر دیگری به ما اعلام نکند، مصوبه کارگروه ماده ۴ که تاثیر مثبت ۲۵ درصدی معدل در کنکور است، کماکان بر قوت خودش باقی می‌ماند.
وی افزود: اگر مجلس شورای اسلامی نظر دیگری اعلام کند و یا استفساریه وزارت علوم را به گونه‌ای اعلام کند که به معنی تصحیح این موضوع باشد و یا تبصره‌ای بزند که ناظر بر تاثیر سوابق ۲۵ درصدی باشد، براساس آن عمل می‌کنیم.
رییس سازمان سنجش تاکید کرد: می‌توانم به داوطلبان کنکور ۹۵ اعلام کنم که این مساله، ثبت‌نام کنکور ۹۵ را تحت تاثیر قرار نخواهد داد و ثبت نام از ۱۹ بهمن شروع می شود. ما هم در دفترچه کنکور سراسری بیان کرده‌ایم که تاثیر خواهد داشت. مثبت یا قطعی بودن این تاثیر آن مشخص نیست و منتظر هستیم که این مساله به صورت قانونی حل شود و بر اساس آن به داوطلبان اطلاع رسانی کنیم.
وی گفت: با توجه به تعطیلی یکماهه مجلس، پس از آغاز به کار مجدد، پاسخ این استفساریه مجلس مشخص می‌شود.
دکتر خدایی یادآور شد: پیش از این در رسانه‌ها اعلام می‌شد که چرا تاثیر بیشتری در نظر گرفته نمی‌شود و ما نیز اعلام کرده بودیم که چون در سوابق تحصیلی همه دروس تحت پوشش قرار نگرفته است، ما تنها ۲۵ درصد را محاسبه می‌کنیم.
روز گذشته موضوعی مبنی بر ابطال ماده قانونی درباره تاثیر معدل در کنکور سراسری عنوان شده است. بر اساس رای هیات دیوان عدالت اداری :
«مطابق مواد ۱ و۱۰ و تبصره های ذیل ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۰، نتیجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری و نهایی برگزار شده باشد، در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی قابل تاثیر است، و در صورت تحقق شرط مصرح در تبصره ۵ ماده ۵ قانون، امکان اجرای قانون فراهم است. نظر به اینکه در بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، قبل از تحقق شرایط قانونی از حیث برگزاری آزمون نهایی برای سه سال آخر دوره متوسطه، صرفاً در خصوص تاثیر نتیجه امتحان نهایی سال آخر در آزمون سراسری اتخاذ تصمیم شده است، این بند از مصوبه، مغایر احکام قانونی فوق‌الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور